نعم بالإمكان تسجيل الصك باسمين ويسمى صك مشاع
بإمكانك إثبات ذلك لدى كتابة العدل الثانية
لا يلزم لإصدار الوكالة الثانية فسخ الوكالة الاولى
الصك الإلكتروني هو الصك الذي يلي عملية إدخال الصك في النظام الشامل اما الصك اليدوي فهو الصك الذي صدر قبل تىفعيل النظام الشامل في كتابة العدل
إذا كان منصوص لك في صك الولاية بحق التوكيل فيمكنك التوكيل فيما نص عليه في صك الولاية
اخي الكريم ,,, حجة الاستحكام تعتبر صكاً، وإذا تاكدت من اكتمال إجراءات استخراجها عن طريق المحكمة العامة في بلد العقار يمكنك تحديثة عن طريق كتابة العدل بلد العقار
نعم يمكنه استخراج وكالة شرعية من كتابة العدل بشرط ان تكون التأشيرة سارية المفعول
يمكن إيقاف التنفيذ او تأجيلة او تقسيطة بموافقة طالب التنفيذ
نعم يمكن ذلك على ان تكون الإقامة سارية المفعول ونوع السيارة محدد وبشرط ان تكون من غير قيادة السيارة
الأصل ان الوكالة تنفسخ شرعاً عن المتوفى و سارية في حق غيره
إثبات البناء على الصك عن طريق المحكمة ... مالم يكن وقت إفراغ العقار للغير فعن طريق كتابة العدل بناءً على معاملة واردة بذلك من البلدية
يمكنك فرز كل قطعة في صك مستقل و يتطلب نسخه من المخطط المعتمد او إفادة من البلدية بحدود و اطوال ومساحة كل قطعة على حدة بشرط تن تكون ضمن مخطط معتمد
تنوب عن الوالد فيما وكلت فيه ضمن الوكالة و مالم يذكر فيها فلا يحق لك النيابة عنه فيه
إذا كان هناك عقارات ويرغب إفراغها فيقوم بالتوجه لكتابة العدل الاولى في بلد العقار لخدمته
إذا كانت المساحة أقل من عشرة الاف متر والصك وفق النظام الشامل فالافراغ في جميع فروع كتابات العدل الاولى وبدون موعد، اما إذا كان غير ذلك فيتم مراجعة كتابة العدل الاولى بشمال الرياض
إذا كان نت ضمن الورثة قاصر فيلزم إذن محكمة الاحوال الشخصية
نعم ، عن طريق السفارة السعودية او كتاب العدل في بلد إقامتك ثم تصديقها قبل ارسالها
نعم بلزم حضورهما جميعاً
قم باختيار خدمة (سداد للمدفوعات ) ثم أدخل رقم المفوتر 169 ثم أدخل رقم الفاتورة ثم سيظهر بعد ذلك المبلغ المراد سداده قم بالموافقة لسداد المبلغ
التعليمات تمكن السعودي من توكيل غير السعودي خارج السعودية في اشياء محدوده جداً حفظاً لحقك
لايمكن رفع ايقاف الخجمات الا بعد سداد المبلغ او موافقة طالب التنفيذ على المهلة او رأت المصلحة في ذلك .
الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام التنفيذ
المنع من التوكيل يكون في الاموال وما يؤوول اليها
الفقرة (2) من المادة (46) من نظام التنفيذ
وكالة السعودي لغير السعودي داخل المملكة لابد ان تكون مقصودة في عمل محدد ومعين لم يرد فيه منع بتولي غير السعودي له، تعميم 3/469 في /1/30/1380 هـ
يرجع ذلك لاختيار الموكل ان شاء وكل احدهما او وكلهما معاً
يمكنك إحضار موافقة من الجهة المرتهنة على إفراغ صك العقار لاحد الورثة او غيرهم ولا يوجد مايمنع ذلك
التنازل العام عن الإرث من اختصاص كتابة العدل الثانية
يتطلب اختيار ايقونة تسجيل وكالة من موقع الوزارة ثم توجه الموكلة لكتابة العدل بهوبتها اذا كان لها بصمة مفعله لدى الاحوال المدنية و الا فمعرف من محارمها او معرفين غيرههم
يلزمك مراجعة كتابة العدل او الامانة للتاكد من ذلك
اذا كانت لاتدرك إدراكاً عقلياً فيستخرج لها صك ولاية من محكمة الاحوال الشخصية وبموجبه الولي ينوب عنها فيما ولي عليه
لايصح ذلك
تعميم 150/12 /ت في 19/8/1401هـ
يلزم ورود موافقة الجهة المختصة على ذلك
بحضور المالك او وكيلة و ورد المستند النظامي للتعديل إلى جهة إصدار الصك
يمكنك التقدم لكتابة العدل مصطحباً اصل صك الورثة او صورة مصدقة منه والهوية الوطنية
اي عقا مرهون برغب صاحبة في تجزئته فلا بد من موافقة المرتهن على ذلك وموافقة الجهة المختصة على التجزئه
إذا تم السداد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ فيتم إنهاء الاجراءات بشكل مباشر ,إذا كان السداد لطالب التنفيذ مباشرة فلابد من قيام طالب التنفيذ بإنهاء الطلب
يمكنك التقدم بكلب تنفيذ للمحكمة المختصة إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عن طريق الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/
يحق للبنك التقدم لمحكمة التنفيذ لتنفيذ السند التنفيذي الذي بحوزته، وتتخذ المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ
إذا تبلغ المنفذ ضده أو أعلن عنه بحسب الحال ولم يسدد المنفذ ضده تصدر الدائرة قرار46 بعد مضي المدة المقررة نظاماً
الحسابات البنكية يتم التنفيذ عليها من خلال إصدار أمر حجز بمقدار الدين بناءً على المادة 46
1- كل عقد عمل التزم بموجبه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر
2- عمال الهيئات والمؤسسات العامة وعمال الحكومة
3- عمال المؤسسات الخيرية
4- عقود التدريب و التأهيل مع غير العاملين لدى صاحب العمل
5- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل
يجب أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه، لمحاولة التسوية ودّياً خلال 21 يوماً، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية
من اختصاص المحاكم الجزائية
مدة الاعتراض 30 يوماً عدا الدعاوى المستعجلة، فمدة الاعتراض فيها عشرة أيام، المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية
تقديم دعوى الخلع من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية ولا يلزم شهوداً ابتداء وإذا لم يكن في بلدكم محكمة للأحوال الشخصية فتقدم الدعوى للمحكمة العامة، المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية
لا ليست الحاضنة الوصي الشرعي، لكن للحاضن بعض الصلاحيات يتم ذكرها في صك الحضانة
إذا لم يتم إثبات الطلاق من قِبل الزوج في المحكمة، فيمكنك التقدم بدعوى إثبات الطلاق من خلال الرابط الموقع والتوجه بها إلى محكمة الأحوال الشخصية، المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية
التقدم بدعوى فسخ نكاح لدى محكمة الأحوال الشخصية حسب الاختصاص إن كان في بلدكم محكمة أحوال شخصية وإلا فتقدم الدعوى للمحمكة العامة، المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية
إذا كان استخراج صك جديد فيكون لدى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية، أما بدل المفقود فيكون من الدائرة التي أصدرت الصك، المادة (2/33) من نظام المرافعات الشرعية
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يتبلغ فيؤجل النظر إلى جلسة لاحقة، المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية
المختص بنظرها المحاكم التجارية، الفقرة (12) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
لا تختص المحاكم التجارية بذلك، والمختص هو المحاكم العامة، الفقرة (11) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس بتاجر، أو كان تاجراً ولم يبرم عقد السمسرة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، الفقرة (سادساً) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى السمسرة سواء كانت في عقار أو غيره إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، أو إذا كان المدعى عليه يمتهن السمسرة، أو إذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية
الفقرة (سادساً) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
تختص بذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة، والمدعى عليه مقاول أو طرفي النزاع مقاولين، أو كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وأما إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه فرد وليس تاجراً، أو كان المدعى عليه تاجراً إلا أن إبرامه للعقد ليس لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، فيكون المختص هو المحاكم العامة، المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (ثالثاً ورابعاً) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت
وتاريخ 12-2-1439هـ
لا تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار، والمختص بنظرها المحاكم العامة، المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية
أن يكون المدعى عليه تاجرا، وأن يكون محل النزاع عملا تجاريا ، وألا تكون الدعوى من اختصاص جهة أخرى
اتفاق بين طرفين (الراهن ، المرتهن ) يلتزم فيه الأول تقديم ضمانا لدين ويشمل ذلك التعديل والإضافة عليه
يوجد سجل إلكتروني تقيد فيه عقود الرهون التجارية وهي الرهون التي تتم على الأموال المنقولة وفي حال إخلال المدين في تنفيذ التزاماته المضمونة بالرهن فيمكن طلب مستخرج التنفيذ المباشر أو السند التنفيذي
يشترط للتحول الى شركة مساهمة:
١- خطاب من الشركاء بالموافقة على التحول
٢- مسودة من قرار الشركاء بالتحول
٣- مسودة من النظام الأساسي للشركة
٤- إرفاق أصل الشهادة البنكية في حال زيادة رأس المال
يمكن شطب السجل التجاري إلكترونيا من خلال بوابة الأعمال وزارة التجارة الدخول على قائمة سجلاتي اختيار السجل المراد شطبه وتأكيد الشطب النهائي ومن ثم إرسال الطلب وبعدها يتم طباعة شهادة الشطب إلكترونيا
- ملاحظـة: إذا لم يكن السجل التجاري مسجل إلكترونيا فتتم إجراءات الشطب بمراجعة وزارة التجارة مع تأكيد عدم وجود عمالة على ذات السجل المراد شطبه
يتم حماية العلامة بعد تسجيلها لمدة ١٠ سنوات قابلة للتجديد
أن يكون الشريك السعودي حاصل على ترخيـص مزاولة المهنة وأن يكون الشريك الأجنبي شخصية اعتبارية (شركة) تزاول ذات المهنة مدة لا تقل عن ١٠ سنوات ويجب أن لا تقل حصة الشريك السعودي في عقد تأسيس الشركة عن ٢٥٪
يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة إلكترونياً كما يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة ذات الشخص الواحد تحت كيان ذات المسؤلية المحدودة أو المساهمة المغلقة
يمكن ذلك من خلال استكمال إجراءات التأسيس من خدمات الشركات وتوثيق العقد من كتابة العدل أو موثق معتمد كما يجب استكمال إجراءات النشر بالترخيص والتأسيس واستكمال الجمعية التأسيسية التحولية وحضور أحد الشركاء أو من يمثلهم إلى وزارة التجارة مع سداد التكاليف الحكومية
يمكن تعديل عقد تأسيس الشركة إلكترونيا من خلال إجراء التعديل وقرارات الشركاء وصياغة قرار الشركاء أو مدير الشركة بحسب صلاحية عقد التأسيس ويمكن من خلال ذلك إجراء التعديلات المطلوبة كزيادة أو تخفيـض رأس المال أو التحويل من كيان إلى كيان آخر أو تعديل الإسم التجاري أو إدخال شركاء أو خروج شركاء