تعتبر ريادة الأعمال من أهم المجالات التي تتولى المملكة العربية السعودية الاهتمام بها والعمل على تطوير مقوماتها بصورة دائمة، حيث تعمل ريادة الأعمال على خلق أنشطة اقتصادية جديدة من خلال عمليات البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع سواء المنتجات أو الخدمات المبتكرة، والجدير بالذكر أيضاً أن المملكة العربية السعودية تحرص على تحسين وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية على أراضي المملكة من خلال العمل على تحسين المقومات الداعمة للتجارة والتي تتمثل أكثريتها بل أساسها استناداً لما تصدره المملكة العربية السعودية من أنظمة وتشريعات تعمل على تسهيل الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتجارة داخل المملكة، ومن ضمن الأنظمة الهامة والتي تعمل على تلبية احتياجات الأسواق في السعودية من منتجات وصناعات وخدمات، نظام الامتياز التجاري، حيث يعمل على تعزيز وزيادة ريادة الأعمال في السعودية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، بالإضافة لجعل أسواق المملكة العربية السعودية من أفضل الأسواق العالمية من حيث رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها، وكذلك رفع مكانة المملكة من الناحية التجارية والاستثمارية مقارنةً بين ذويها من البلدان، حيث أن الامتياز التجاري أو الفرنشايز يعمل على جعل أفضل الشركات العالمية والتي تعمل على تقديم السلع والمنتجات والخدمات تتواجد بشكل أفضل داخل أراضي المملكة، بما ينعكس ذلك على كثرة المشاريع الاستثمارية، وزيادة عدد الوظائف والعديد من الفوائد الاقتصادية الهامة، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية الفرنشايز في السعودية سوف نتناول في هذا المقال الإجابة على كافة التساؤلات التي تثار حول ماهية الفرنشايز في السعودية، وما هي شروط التعامل بطريق الفرنشايز، بالإضافة لبيان الحقوق والالتزامات التي تترتب على عقود الفرنشايز.

ما هو الفرنشايز؟
الفرنشايز أو الامتياز التجاري هو في الأساس وفق ما جاء في نص المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري السعودي، عقد أو اتفاق بين شخصين، يسمى أحدهما بمانح الامتياز، والطرف الأخر يسمى بصاحب الامتياز، والجدير بالإشارة أن طرفي عقد الفرنشايز أو الامتياز التجاري في السعودية يمكن أن يكونا من الأفراد أو الشركات، بحيث يقوم مانح الامتياز بمنح الحق لصاحب الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
والجدير بالإشارة، أنه وفق المادة الرابعة من نظام الامتياز التجاري السعودي والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، لا تعد اتفاقية امتياز أو فرنشايز أياً من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:-

1- الامتيازات التي تُمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية.

2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية.

3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.

4- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.

5- الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:

أ- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.

ب- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.

ج- اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.

د- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.

6- الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات .

7- التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

ما هي ضوابط كتابة اتفاقية الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة الحادية عشرة من نظام الامتياز التجاري في السعودية والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية، كافة الضوابط التي يتعين على صاحب الامتياز ومناح الامتياز تضمينها في اتفاقية الفرنشايز أو الامتياز التجاري في السعودية، بحيث يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، وكذلك يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها على الآتي بيانه:-

1- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.

2- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز ، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

3- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.

4- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

5- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.

6- أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أي سلع أو خدمات إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.

7- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلاً الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.

8- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.

9- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير وأحكام ذلك.

10-الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.   

11- أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.

‌12- تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.

‌13- حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.

‌14- حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها.

15- حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

‌16- أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.

‌17- التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.

‌18- التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر.

‌19- التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.
ما هي شروط منح الفرنشايز في السعودية؟
أفادت وأكدت المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري في السعودية، على أنه لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

كما أنه إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.

ما هي التزامات مانح الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري في السعودية، أنه يلتزم مانح الامتياز ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك، بالآتي بيانه: -

1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.

2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الإمتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.

3- تدريب موظفي صاحب الامتياز.

4- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

5- تزويد صاحب الامتياز سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.

6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات ألمحاسبيه والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.

7- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.

8- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك خلال مدة سريان الاتفاقية.

كما يجب على مانح الامتياز وفق المادة العاشرة من نظام الامتياز التجاري في السعودية، الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.

ويتعين على مانح الامتياز وفق المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري السعودي، أن يقدم تقريراً إلى أصحاب الامتياز يبين كيفية صرف المبالغ المساهم بها، وذلك إذا أنشأ مانح الامتياز حساباً بنكياً لتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وساهم فيه أصحاب الامتياز الذين يمارسون أعمال الامتياز في المملكة، بحيث يقدم التقرير خلال أربعة أشهر من انتهاء سنته المالية.

ما هي التزامات صاحب الفرنشايز في السعودية؟

أوضحت المادة التاسعة من نظام الامتياز التجاري في السعودية، أنه يلتزم صاحب الامتياز ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك، بالآتي بيانه:-
1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.

2- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبيه المتعلقة بتلك الأعمال.

3- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.

4- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز