أولاً: ما معنى عدم قبول الدعوى في السعودية؟
 يمكن تعريف عدم قبول الدعوى في السعودية بأنه أحد الدفوع المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية السعودي، ويعد من الدفوع الشكلية أي المرتبطة بشكل الدعوى دون موضوعها المنظور أمام المحكمة، وبمعنى أخر هو دفع يرمى به لإنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى، ويجوز للخصوم التمسك بهذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وهذا الدفع يعد من الدفوع التي تتميز عن باقي الدفوع التي يمكن إبدائها أمام المحكمة، وتلك الميزة هي أنه يوفر الحماية القضائية على طالبه حال تخلف أحد شروط الدعوى.

ثانياً: ما هي حالات إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى في السعودية؟

أوضحت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي أن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون للأسباب التالية:

1- انعدام الصفة

بحيث لا يجوز إقامة الدعوى في السعودية على شخص لا صفة له فيها، كما أنه أيضاً بطبيعة الحال يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة، ويحق للمحكمة من تلقاء نفسها ودون إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى من الخصوم، أن تحكم بعدم قبولها إذا رأت أن شرط الصفة في الدعوى الماثلة أمامها لم يتحقق.

2- انعدام الأهلية

يعد توافر الأهلية من أهم الشروط اللازمة لرفع الدعوى ويترتب على عدم توافرها عدم قبول الدعوى، والأهلية تعني الصلاحية لاكتساب صفة خصم في الدعوى والتمكن على مباشرة إجراءات الخصومة، بحيث يجب أن تتوافر أهلية الخصومة وأهلية التقاضي، فأهلية الخصومة تقتضيها القاعدة العامة بأن كل شخص أهل لأن يكون خصم، سواء كان هذا الشخص فرد أو منشأة.

3- انعدام المصلحة

المصلحة في الدعوى تعني الفائدة أو الغرض المراد الحصول عليه من خلال رفع الدعوى، حيث قضت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الأولى، بأنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.

كما يمكن أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدة أسباب أخرى، منها الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد نظاماً.
ثالثاً: هل يجوز استئناف الحكم بعدم قبول الدعوى في السعودية؟
وللإجابة على هذا التساؤل يجب أن نؤكد في بداية الأمر أن وظيفة الاستئناف ليس فقط مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية وهى محكمة الاستئناف في السعودية، كما أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية نصت على جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وكل هذا يؤكد أحقية خضوع الحكم بعد قبول الدعوى لأي سبب للاعتراض عليه بطريق الاستئناف